ذاتية الاقتصاد الإسلامي:

كتاب "ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية.. وأهمية الاقتصاد الإسلامي"، للباحث والمفكر المصري محمد شوقي الفنجري، الذي صدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، في عام 1993، يُعد من الأعمال التي تتناول موضوع الاقتصاد الإسلامي بشكل شامل، مع التركيز على تميزه الذاتي وأهميته في العالم المعاصر. 

الفنجري، في هذا الكتاب، يسعى لتقديم إطار نظري ومنهجي لنظام الاقتصاد الإسلامي، مُبيناً أنه ليس مجرد بديل للنظم الاقتصادية الغربية؛ بل نظام له ذاتيته ومميزاته الخاصة التي تستند إلى المبادئ الإسلامية، التي ترسم قواعد الإنتاج والتوزيع والاستهلاك. الكتاب يُعتبر دفاعاً عن الاقتصاد الإسلامي باعتباره نظاماً اقتصادياً شاملاً يتفاعل مع مشكلات العصر ويقدم حلولاً متوازنة تُراعي القيم الإنسانية والاجتماعية.

نظام عقيدي

يستهل الفنجري كتابه بمقدمة شاملة تطرح الفكرة الأساسية، وهي أن النظام الاقتصادي الإسلامي ليس مجرد نظام اجتماعي أو اقتصادي، بل هو جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. يرى الفنجري أن النظم الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية قد فشلت في تحقيق العدالة، حيث انحازت الأولى إلى مصالح رأس المال على حساب العدالة الاجتماعية، بينما انحازت الثانية إلى الدولة وسيطرتها المطلقة على الاقتصاد، وهو ما أدى إلى فشل كلا النظامين في تحقيق التوازن المطلوب.

يوضح الفنجري أن الهدف من هذا الكتاب هو توضيح ذاتية الاقتصاد الإسلامي، وأهميته في تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع، وبين الحاجات المادية والروحية؛ ساعياً إلى تقديم رؤية شاملة ومنهجية يمكن أن تساهم في بناء سياسة اقتصادية إسلامية فعالة، في مواجهة تحديات العصر.

مفهوم الذاتية 

يقدم الفنجري مفهوم "ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية"، موضحاً أن الاقتصاد الإسلامي ليس نسخة معدلة أو مزيجاً من النظم الاقتصادية الأخرى؛ بل هو نظام ذو طابع فريد ينبثق من القيم الإسلامية والمبادئ الشرعية. هذا النظام يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال قواعد وأحكام محددة تنبع من القرآن والسنة، وتُعزز من قيم التكافل الاجتماعي، والتوزيع العادل للثروة، ومكافحة الاحتكار والاستغلال.

بناءً على ذلك، يقدم الفنجري توضيحاً مهماً لمسألة "ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية".

- أسس ذاتية الاقتصاد الإسلامي: يبدأ الفنجري بشرح الأسس التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية الإسلامية، والتي تتميز بتركيزها على البعد الأخلاقي والقيمي، حيث لا يُنظر إلى النشاط الاقتصادي من منظور مادي بحت، بل يتم دمجه في إطار أوسع يشمل العدالة الاجتماعية والتوازن بين مصالح الأفراد والمجتمع. الفنجري يُبرز أن السياسة الاقتصادية الإسلامية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توزيع عادل للموارد، ومنع الفساد الاقتصادي الذي قد ينشأ من الاحتكار أو الاستغلال غير المشروع.

- المبادئ الاقتصادية في الإسلام: يشرح الفنجري المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي، ومن بينها:

أ – الملكية الخاصة والملكية العامة.. حيث يوضح أن الإسلام يعترف بالملكية الخاصة، ولكنه يضع ضوابط تضمن أن تُستخدم هذه الملكية لصالح المجتمع ككل. كما أن هناك توازناً بين حق الفرد في التملك وحق المجتمع في الاستفادة من الموارد.

ب - تأكيد العدالة في التوزيع.. الإسلام يولي أهمية كبيرة للتوزيع العادل، ويتبنى وسائل متعددة لضمان هذه العدالة، مثل الزكاة والوقف. ويرى الفنجري أن هذه الأدوات تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع.

ت – تعزيز التضامن الاجتماعي.. يشرح الفنجري كيف أن الاقتصاد الإسلامي يعزز من قيم التضامن بين أفراد المجتمع، حيث يضع الإسلام قواعد لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ويحث على الإنفاق في سبيل الله.

- النظام الإسلامي والنظم الأخرى: في هذا الجانب، يُركز الفنجري على المقارنة بين السياسة الاقتصادية الإسلامية والنظم الاقتصادية الأخرى، مثل الرأسمالية والاشتراكية. ويوضح أن الرأسمالية تقوم على الحرية الاقتصادية المطلقة دون اعتبار للمصلحة العامة، بينما تعتمد الاشتراكية على سيطرة الدولة الكاملة؛ وكلا النظامين يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية. في المقابل، يتبنى الاقتصاد الإسلامي الحرية الاقتصادية، ولكن ضمن ضوابط شرعية وأخلاقية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

- المبادئ الشرعية في الاقتصاد: يُشير الفنجري إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي يعتمد على مبادئ شرعية، مثل تحريم الربا (الفوائد)، والاحتكار، والتجارة العادلة. هذه المبادئ، حسب الفنجري، تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي وتقليل التفاوت الاجتماعي. فالربا، على سبيل المثال، يُعتبر من أهم أسباب التفاوت الاقتصادي في المجتمعات الرأسمالية، بينما يحظر الإسلام هذا المبدأ، لضمان أن تكون المعاملات المالية مبنية على العدالة والمساواة.

أهمية الاقتصاد

يتناول الفنجري أهمية الاقتصاد الإسلامي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويرى أن الاقتصاد الإسلامي يمتلك العديد من المميزات التي تجعله نظاماً ملائماً للعصر الحديث، خاصة في ظل الأزمات المالية العالمية التي أثبتت فشل النظم الاقتصادية الأخرى في تحقيق التنمية المستدامة.

- الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي: يُركز الفنجري على الدور الذي يلعبه الاقتصاد الإسلامي في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. ويُوضح أن النظام الاقتصادي الإسلامي يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع الثروة بشكل عادل ومكافحة الفقر. ويُشير إلى أن أدوات مثل الزكاة والوقف تُسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، حيث يتم توجيه جزء من الثروة لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

- الاقتصاد والتنمية المستدامة: يرى الفنجري أن الاقتصاد الإسلامي يقدّم نموذجاً للتنمية المستدامة، من خلال الموازنة بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. إذ يُشير إلى أن الإسلام يدعو إلى استخدام الموارد الطبيعية بشكل حكيم، ويمنع الإسراف والتبذير. كما أن النظام الاقتصادي الإسلامي يضع ضوابط للاستثمار والتجارة، لضمان أن تكون الأنشطة الاقتصادية متوافقة مع المصلحة العامة.

- الاقتصاد والأزمات المالية: يُبرز الفنجري أن الاقتصاد الإسلامي يُقدّم حلولاً للأزمات المالية التي تواجهها الاقتصادات الحديثة. ويُوضح أن النظام المالي الإسلامي، الذي يحظر الربا والمضاربة، يُسهم في تقليل التقلبات المالية ويحقق استقراراً اقتصادياً أكبر. بل ويرى الفنجري أن النظام المالي الإسلامي يُمكن أن يكون بديلاً مستداماً للنظام المالي العالمي القائم على الفوائد، والذي يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية.

- الاقتصاد والمساواة الاقتصادية: يُشير الفنجري إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي يحقق المساواة الاقتصادية، من خلال تطبيق مبادئ مثل الزكاة والوقف، والتي تُسهم في إعادة توزيع الثروة وتقليل الفوارق الاقتصادية. ويُوضح أن هذه الأدوات تضمن أن يستفيد المجتمع ككل من الثروة، وليس الأغنياء فقط.

- الاقتصاد والعصر الحديث: يوضح الفنجري أن الاقتصاد الإسلامي ليس فقط نظاماً اقتصادياً ذا طابع ديني، بل هو نظام متكامل يمكن تطبيقه في العصر الحديث، حيث يُشير إلى أن العديد من الدول الإسلامية قد بدأت في تبني النظام الاقتصادي الإسلامي، كبديل للنظم الاقتصادية الغربية، ويُشيد بنجاح التجربة "الماليزية" في تطبيق مبادئ الاقتصاد الإسلامي في القطاع المالي. الفنجري يرى أن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يكون نظاماً عالمياً، يحل محل النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاشل في تحقيق العدالة الاجتماعية.

 تطبيقات اقتصادية

في هذا الإطار، يتناول الفنجري تطبيقات الاقتصاد الإسلامي في مجالات متعددة، مثل المالية العامة، وإدارة الموارد، والتجارة الدولية. ويُناقش كيف يمكن للاقتصاد الإسلامي أن يتفاعل مع التحديات الاقتصادية العالمية، ويُقدّم حلولاً عملية لمشكلات مثل الفقر والبطالة.

يتناول الفنجري أيضاً دور الاقتصاد الإسلامي في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للدول الإسلامية، ويُشير إلى أن تطبيق المبادئ الاقتصادية الإسلامية يمكن أن يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ثم يُبرز أن الدول الإسلامية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، ويمكن أن تستفيد من تطبيق الاقتصاد الإسلامي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على النظام الاقتصادي العالمي القائم على الفوائد.

ويُلخص الفنجري رؤيته في أن "ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية"، وأهميتها في العالم الحديث؛ إنما تعني أن الاقتصاد الإسلامي هو نظام اقتصادي ذو طابع فريد ينبثق من القيم الإسلامية، ويمكن أن يُقدّم حلولاً عملية لمشكلات العالم الاقتصادية. بل، وكما يرى الفنجري، فإن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي ليس فقط مسألة دينية، بل هو ضرورة اقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وختاماً، يُعد كتاب "ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية.. وأهمية الاقتصاد الإسلامي" مِن الكتب الرائدة التي تسعى إلى تقديم رؤية شاملة للنظام الاقتصادي الإسلامي؛ إذ يتميز الكتاب بعمق التحليل وقدرته على المزج بين النظري والتطبيقي، حيث يُقدّم الفنجري رؤية واضحة حول كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.