مفهوم الضبط في الرواية
21-01-2025
يشترط المحدثون شروطاً خمسة لقبول الرواية؛ منها أن يكون الراوي العدل ضابطاً لما يرويه. يقول المحدث الحارث بن علي الحسني:
ليس في الضبط مقدار منضبط، وإنما المرجع إلى كثرة حديث الراوي وقلته، ونوع الخطأ.
ويعرف الضبط بسبر مرويات الراوي ومقارنتها بمرويات الثقات لينظر في موافقته ومخالفته لهم، وباختبار الراوي، وبالمذاكرة.
ومن كان صوابه أكثر من خطئه ووهمه، فالأصل الاحتجاج به حتى يدل الدليل على خطئه أو وهمه. (انظر: منتقى الألفاظ، ص60).
ونلاحظ أن تعريف الضبط عائم وغير منضبط، وقد يحكم الناقد على راوٍ معين بالضبط أو عدمه من خلال ما تجمع بين يديه من روايات قلت أو كثرت، فيعطي حكماً مطلقاً بناءً على استقراءٍ ناقص، وأحكامه في المحصلة هي أحكام ذاتية نسبية تتغير بتغير الناقد.
ومن الإشكالات أيضاً أنهم يقولون بسبر مرويات الراوي بمقارنتها بمرويات الثقات، والسؤال: كيف عرفنا ضبط الثقة ذاته قبل أن نقايس الرواة الآخرين عليه. فإذا كان الثقة هو المعيار والمسطرة لمعرفة ضبط الرواة الآخرين، فهو نفسه كيف عرفنا ضبطه قبل ذلك؟!
وإذا تجاوزنا هذه الإشكالات المنهجية وأتينا إلى التطبيق العملي سنجد أن كتب الحديث التي التزمت الصحة في مصنفاتها، كالبخاري ومسلم، سنجد عشرات الضعفاء الذين يوجد إشكالات في حفظهم؛ فمثلاً إسماعيل بن أبي أويس لم يكن ضابطاً، وفيه كلام يجرح في عدالته، ومع ذلك خرَّج له البخاري ومسلم أحاديث كثيرة.
وبهذا لم يتحقق شرط الضبط الضروري لقبول الرواية، وبالتالي ستكون الرواية ضعيفة حسب قواعد المحدثين وشروطهم.
ومع ذلك نجد تبريرات معينة مثل قولهم إن الرواية لها متابعات معينة، أو إن البخاري انتقى من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس فأخذ الصحيح منها وترك الضعيف.
ونحن نسأل: ما هو المعيار والضابط في ذلك؟ وعلى أي أساس تم الحكم أن هذا من صحيح حديث هذا الراوي الضعيف سيئ الحفظ؟ لا ضوابط ولا معايير يمكن الرجوع إليها سوى الذوق الشخصي.
بل إن من يسمونهم جهابذة وأئمة لم يكونوا ضابطين؛ فشعبة بن الحجاج كان يخطئ في أسماء الرجال، ووكيع بن الجراح أخطأ في خمسمائة حديث.
والبخاري نفسه لم يكن ضابطاً (ويسمونه جبل الحفظ) حيث قال البخاري: رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر، فقلت له: يا أبا عبد الله بكماله؟ قال: فسكت.
وصُنفت كتب بعنوان [من حدث ونسي] منها للدارقطني وغيره، فكثير من الشيوخ حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم؛ مثال ذلك: (قول سهيل: حدثني ربيعة أني حدثته عن أبي به) ونظائره كثيرة.
[انظر: نخبة الفكر، تحقيق الرحيلي].
(تعريف من حدث ونسي: هو ألا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه) [انظر: تيسير مصطلح الحديث، للطحان].
فعن أي ضبط يتحدثون؟!
وكثيراً ما نلاحظ بالروايات اختلافات صارخة في المتون، تصل في كثير من الأحيان إلى حد التناقض (سواء في الكتاب الواحد أو بين كتابين). وكثيراً ما نلاحظ عبارة (وفي رواية أخرى كذا) ونجد عبارة (شك الراوي) أو عبارة (نسي الراوي).. إلخ.
فهذه روايات قائمة على التخمين والشك والظن والنسيان، فأين الضبط الذي شرطوه لقبول الرواية؟!
ومما يقدح في الضبط أيضاً إجازتهم رواية الحديث بالمعنى؛ فهم يقولون: إن معنى الحديث من الله وصياغته من النبي الكريم، وإن الصحابي صاغه بمعنى من عنده، وهكذا كل راوٍ وصولاً إلى المصنف، أي قد رووا متن الحديث معنى عن معنى عن معنى بشكل شفهي من جيل إلى جيل، وجاء المصنف كالبخاري مثلاً ودونه في مصنفه بالمعنى.
ولك أن تتصور حينها كيف سيكون المعنى الأخير الذي وصل عند المصنف. وهذا يفسر لنا إعراض أساطين أهل اللغة، فعلى سبيل المثال استشهد سيبويه بألف وخمسين بيتاً من الشعر، واستدل بعدة أحاديث ولم يصرح أنها من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكرها على أنها مما قاله العرب.
إن اشتراط الضبط للرواة مهم جداً لقبول الرواية على المستوى النظري، ولكن تم خرق هذا الشرط وعدم الالتزام به على المستوى العملي، مما أفقد الثقة بالرواية حيث دخل كلام البشر وفهمهم في الرواية لعدم الضبط الدقيق، عدا عن الإشكالات الأخرى المتعلقة بالاتصال والعدالة وانتفاء الشذوذ والعلة القادحة.
الأكثر قراءة