الفقه التراثي يؤسس لمجتمع "البيدوفيليا"

في لحظةٍ ينبغي أن يكون فيها الضمير الإنساني حَكَماً، والكرامة البشرية مبدأً غير قابل للمساومة، نجد أنفسنا مضطرين لفتح ملفٍ من أكثر الملفات الفقهية حساسيةً وخطورة، ألا وهو ملف تزويج القاصرات في التراث الفقهي الإسلامي. 

في عمق النصوص الفقهية القديمة، وبين دفتي أمهات الكتب، تنبعث صورة مفزعة لطفولة مغتصبة باسم "الشرع"، حيث تصبح الطفلة "زوجة" والرغبة الجنسية "حقاً مشروعاً"، والمُغتصِب "زوجاً مأذوناً من السماء". لا يمكن لأي عقل إنساني حرّ أن يمر على هذه المنظومة دون أن يشعر بالاشمئزاز، ولا يمكن لأي ضمير حيّ أن يقبل بتبرير هذا الانتهاك تحت أي راية، حتى لو كانت راية "السنة" أو "الفقه".

الصدمة ليست فقط في وجود هذه النصوص، بل في استمرار تدريسها، والدفاع عنها، وتقديسها، ورفض مراجعتها، بل وتكفير كل من يفتح فمه ليسائلها.

فهل كان الفقه مجرد مرآة لواقعٍ اجتماعيٍّ متخلف؟ أم أنه أسهم فعلاً في ترسيخ وتقديس ممارسات لا إنسانية تحت غطاء "الحلال" و"المشروع" و"المستحب"؟ وهل يمكن أن نصف هذا التأسيس الفقهي لما يُسمّى "نكاح الصغيرات" بأنه بوابة شرعية لمجتمع البيدوفيليا؟

نصوصٌ فقهية عديدة تؤسس دون مواربة لتزويج الطفلة، سنوردها مرجعة إلى مصادرها من أمهات كتب الفقه والحديث، هذه النصوص تدعو إلى مواقعة الطفلات جنسياً إن "استطعن الوطء". فقد جاء في صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب "إنكاح الرجل ولده الصغار"، أن النبي تزوج عائشة وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع. هذا الحديث أصبح ركيزة فقهية كبرى لكل من أجاز زواج الصغيرة، وفتح باباً واسعاً لتقنين البيدوفيليا تحت راية "الأسوة الحسنة".

الفقهاء لم يكتفوا بالنقل، بل طوّروا أحكاماً مفصّلة حول "جماع الصغيرة" وحد الطفولة الممكن تحمّله للنكاح. قال ابن قدامة في "المغني":

"وأما الصغيرة التي لم تبلغ، فإن زوجها أبوها، فطلاقها بيد زوجها، ووطؤها جائز إن كانت تحتمل الوطء، فإن لم تحتمل لم يجز له وطؤها".

هكذا ببساطة، تتحول الطفولة إلى مسألة "احتمال" و"صلاحية جنسية"، بدلاً من كونها فترة للنمو والحماية والرعاية.

الحديث المؤسس في البخاري

ورد في صحيح البخاري، كتاب النكاح، الحديث رقم (5133):

عن عائشة قالت: "تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست، وبنى بي وأنا بنت تسع، وكنت ألعب بالبنات."

هذا الحديث المفتاح الذي يعتمده كل الشيوخ الذين استباحوا جسد الطفلة الصغيرة، وجوزوا للزوج الاستمتاع به وتملكه، وهو ما لا يقبله عقل ولا منطق ولا أخلاق.

هذا الحديث يعد من أكثر الأحاديث تأثيراً في تشكيل فقه نكاح الصغيرات، حتى غدا لدى جمهور الفقهاء حجّة قاطعة على جواز تزويج القاصر بل ومواقعتها ما دامت "تحتمل الوطء".

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة:

هل هذا الحديث منزّه عن الخطأ؟ هل يمكن أن يكون مدسوساً أو متأولاً؟ وهل يجوز أن يُؤسَّس عليه تشريع حياتي دائم؟

دعونا إذن نختبر حديث البخاري هذا، ونرى هل سيصمد في الاختبار العقلاني وحتى الحديثي، دعونا نطرح الأسئلة المجهرية، لندقق بكل حيادية ونبحث عن الأجوبة. 

من حيث العقل:

• كيف يمكن لنبيٍّ اختاره الله رحمةً للعالمين أن يتزوّج فتاةً لم تتجاوز السادسة؟
• كيف نوفق بين هذا السلوك وبين قيم العدل، والرحمة، والشفقة، التي جاء بها الإسلام؟
• كيف يُقدَّم النبي في صورته الكاملة، ثم يُقرَن اسمه بممارسة تندرج في زمننا تحت مسمى الاعتداء الجنسي على قاصر؟

هناك روايات في ابن هشام والطبري وابن سعد تشير إلى أن عائشة كانت في سنٍّ أكبر من التاسعة بكثير عند الزواج.

بعض الباحثين –مثل جمال البنا والمستشار أحمد عبده ماهر- ذهبوا إلى أن سن عائشة كان بين 16 إلى 19 عاماً، معتمدين على ترتيب الأحداث التاريخية، وعمر أختها أسماء بنت أبي بكر.

أسئلتنا أقرب إلى الإنكار، لأن الجواب عنها بغير النفي، سيؤدي إلى الطعن في مقام الرسول وأخلاقه ورسالته، فماذا ستختار يا من يقرأ هذه السطور؟

أما فيما يخص إسناد هذا الحديث فإن الشيوخ يتحاشون الحديث عنه، ويكتفون بوضع السياج الكهربائي الذي يمنعك من التكلم فيه (رواه البخاري في صحيحه) وكأنهم حصلوا على "فيتو" يمنعك من انتقاد الرواية.

دعونا إذن نقدم لكم حقيقة سند هذا الحديث، ويمكنك تلخيصها فيما يلي:

الراوي الوحيد لهذا الحديث هو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

وقد نُقل عن محدثين كبار –مثل مالك بن أنس- أنه رفض أحاديث هشام عندما نقلها بعد انتقاله إلى العراق، حيث ظهرت عليه ملامح "الاختلاط" في الرواية.

أي إن سند الحديث ليس قويّاً بإطلاق كما يظن العوام، بل فيه جدل طويل.
 فكيف بحديث واحد، برواية منفردة، دون شهود أو تأييد من باقي أمهات المؤمنين، يُصبح مرجعاً فقهياً يُحلل به جماع القاصرات؟

الأثر القبيح

مع كامل الأسف حتى لو سلمنا جدلاً بصحة حديث زواج عائشة من الرسول، فإنه كان من الممكن أن يقرأ كواقعة تاريخية خاصة جداً، رغم رفضنا لهذه الرواية رفضاً قاطعاً، لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل فهموه على أنه تشريع عام ودائم، وأُدرج في كتب الفقه تحت عناوين مثل:

• "جواز نكاح الصغيرة".
• "جواز دخول الزوج على زوجته الصغيرة".
• "متى تُستبرأ الصغيرة بعد طلاقها".

وقد نصّ ابن قدامة في "المغني" والنووي في "روضة الطالبين" وابن حجر في "فتح الباري" على أن "جماع الصغيرة" جائز إن كانت "تحتمل الوطء"، بل إن بعضهم أجاز الدخول بها ولو لم تبلغ، إن وافق الأب!

هكذا لم يُترك الحديث في مكانه كواقعة خاصة، بل رُفع إلى مقام التشريع.

وتحوّل إلى ما يُشبه الأسطورة المؤسسة في الفقه الجنسي الإسلامي.

صار أي طعن فيه يُعد طعناً في السنة، بل في الإسلام نفسه، مع أن الإسلام لم يفرض أعماراً للزواج في القرآن، بل ربط النكاح بالرشد والبلوغ العقلي، لا فقط البيولوجي.

لكن الخضوع المطلق لـ"صحيح البخاري" جعل كثيراً من المجتمعات تُرتّب أحكامها على هذا النص الوحيد، مهملة كل اعتبارات الكرامة والرحمة والعقل.

المذاهب الأربعة تصلب الطفلة على صليب الاغتصاب

في ذلك الركن المظلم من تراثٍ تُلِيت عليه آيات العدل والرحمة، ليصبح ابناً عاقاً تتناسل فيه فتاوى الظلم، يقف "تزويج الصغيرة" كجدار شاهق من التقاليد الفقهية التي مهدت لتأسيس الطفولة المستباحة باسم الشرع. في هذا الفصل، نغوص في أعماق المذاهب الأربعة، لا لنستلذ بحفظ ما قالوه، بل لنفتح جرحاً إنسانياً ظل مغلفاً بشمع القداسة.

المذهب الحنفي – عقد بدون أهلية ولا إدراك

يرى الحنفية –كما في "الدر المختار" و"الهداية"– أن للأب والجد حق تزويج الصغيرة غير البالغة، ولو كانت رضيعة لا تميز. ولا يُشترط رضاها، بل يُعقد لها العقد، ويُرجأ الدخول حتى تطيق الوطء. هذا ما يُسمى بـ"نكاح الصغيرة بعقدٍ موقوف التنفيذ"، وإن كان بعضهم يجيز الدخول في حال "القدرة البدنية".

وفي هذا الموقف، تُختزل الطفلة إلى أداة تعاقدية في يد الولي، ويُسلب منها حتى الحق في رفض الزواج لاحقاً إن لم تمارس خيار البلوغ، إلا في حالات قليلة يُسمح فيها بالفسخ. الفقه الحنفي، الذي رفع شعار العقل والرأي، وقف هنا عاجزاً أمام سلطان العادة والتقليد.

المذهب المالكي – التزويج "للمصلحة" لا للرضا

يُقر المالكية –كما في "المدونة الكبرى" و"الشرح الكبير"– بجواز تزويج الصغيرة دون رضاها إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، كالزواج من رجل صالح أو لتقوية الروابط القبلية. لكنهم يُقيدونه بمنع الدخول حتى تبلغ وتُطيق.

وقد عُدَّ هذا الموقف عندهم من "تصرفات الولي بالمعروف"، لكن أين "المعروف" في تسليع جسد لم يُكمل نموّه بعد؟ أليس الحديث عن "المصلحة" مدخلاً واسعاً لانتهاك الطفولة تحت غطاء شرعي مرن؟ وهنا يتحول النص إلى مطية ثقافة ذكورية ترى في الطفلة مشروع صفقة لا مشروع إنسان.

المذهب الشافعي – الحسم دون حدود

الشافعية –على ما ورد في "المجموع" للنووي و"روضة الطالبين"– لا يرون بأساً بتزويج الصغيرة، حتى الرضيعة، ويُجيزون الدخول بها إن أطاقته، دون أي اشتراط لبلوغ أو إدراك. بل إن الشافعي نفسه يقول: "إذا زوّجها الولي جاز، ووطئها إن أطاقت".

إنه المذهب الأكثر صراحةً في تحطيم جدران الطفولة، والأشد فجاجة في تعامله مع جسد البنت ككائن قابل للامتلاك بمجرد "العقد". لا حديث عن رضا، ولا عن وعي، بل عن قدرة جنسية، وكأن الجسد وحده معيار الكرامة والحقوق.

المذهب الحنبلي – من النص إلى الظل

الحنابلة أيضاً –كما في "المغني" لابن قدامة– يُجيزون تزويج الصغيرة وتزويج الرضيعة، ويرون أن الدخول بها جائز إن أطاقت. ويستدلون على ذلك بحديث تزويج النبي لعائشة وهي بنت ست ودخوله بها وهي بنت تسع، متخذين من هذا الزواج نموذجاً تأسيسياً.

لكن من المؤلم أن يتحول حدث فردي، محاط بظروف تاريخية لا تُعرف بدقة، إلى قاعدة قانونية تطال ملايين الفتيات عبر العصور. فهل يُعقل أن تُشرعن هذه الممارسات لأن التاريخ نقل لنا رواية واحدة، مختلفاً في سندها ومتنها، عن زواج مبكر في مجتمع بدوي قبل 1400 عام؟

ضد مقاصد الشريعة

تزويج الصغيرة يتناقض صراحةً مع مقاصد الشريعة الكبرى: حفظ النفس، والعقل، والنسل، والكرامة. فأي حفظ للعقل في زواج طفلة لا تميز بين الزواج واللعب؟ وأي حفظ للنفس في تسليم جسدها لزوج بالغ؟ أليس هذا لوناً من الاعتداء المغلف بالفقه؟

الطفولة في جوهرها فترة للنمو النفسي والعقلي والاجتماعي، لا يجوز مصادرتها باسم المصلحة أو تقليداً لأفعال الأولين. لقد تحولت بعض أحكام الفقه إلى أدوات تضرب إنسانية الطفلة، وتمتهن كيانها، وتغطي على بيدوفيليا مشروعة بالنصوص.

حين يسكت الفقه عن الكارثة

السكوت الفقهي عن فظاعة هذه العقود هو سكوت عن جريمة. لا بل هو مشاركة في الجريمة. وإذا كانت بعض القوانين الحديثة بدأت تجرّم الزواج المبكر، فإن العقل الفقهي لا يزال يراوح مكانه، يقدّس النص دون نظر إلى تغيّر الزمان والإنسان. الفقيه الذي يُشرّع لزواج الرضيعة إنما يقتل براءتها بسكين من فتاوى ميتة.